رؤية هيكل الحكومة والسلطة التنفيذية

مع تأسيس مؤسسة المجتمعات والسلطة الرابعة، سيحتاج الهيكل الحكومي في الأرض إلى تغيير جذري. لا يمكننا هنا التطرق لكل تفاصيله، لكن يمكن وضع أسس هيكل حكومي جديد، أبسط، أكثر عدلاً، وأكثر ملاءمة لواقع الحياة في الأرض.

ستكون الحكومة المركزية مسؤولة بالكامل عن أمن الفرد، حياته، حريته وممتلكاته - دون تمييز بسبب الدين، العرق، الجنس، الطائفة، القومية أو المجتمع. ستضمن لكل شخص حرية اختيار مجتمعه، طريقه وهويته، ضمن إطار قانون واحد يلزم الجميع.

ستتركز جهود الحكومة المركزية في المقام الأول على ثلاثة مجالات تعبر جميع المعسكرات والطوائف والمجتمعات:القضاء، الأمن والاقتصاد.

في هذه المجالات، ستكون قرارات الحكومة المركزية ملزمة لجميع سكان الأرض، لأن فيها تقوم الأسس المشتركة للحياة السياسية: قانون واحد، أمن واحد، واقتصاد واحد.

سيسمح الهيكل الاتحادي للمجتمعات بإدارة حياتها بأمان في مجالات الثقافة، التعليم، الدين، الصدقة والحياة المجتمعية — دون المساس بحرية الإنسان، والمساواة أمام القانون، والمسؤولية العامة للحكومة المركزية.

المؤسسات الحكومية الرئيسية

مؤسسة الرئاسة - مجلس الشعب

سيترأس رئيس الدولة السلطة الرابعة - مجلس الشعب.

ستكون هذه المؤسسة مسؤولة عن تنظيم وضع المجتمعات في الأرض، إدارة سجل المجتمعات، تنظيم الميزانيات للمجتمعات حسب عدد أعضائها ومجالات مسؤولياتها، والاعتراف بالمجتمعات ذات الأسبقية في مجالات القضاء المجتمعي، الثقافة، التعليم، الدين، الصدقة والرعاية.

سيكون مجلس الشعب بيتاً لكل المجتمعات في الأرض، وسيستطيع موازنة المشرع من خلال معارضة القوانين التي تضر بالمجتمعات، بحرية الإنسان، بالصدقة والعدل، أو بالهيكل الاتحادي للأرض.

المحكمة العليا - السلطة القضائية

ستكون المحكمة العليا رأس السلطة القضائية، وستقف كمحكمة مستقلة يكون العدل والحق نوراً أمامها.

ستكون السلطة القضائية مسؤولة عن الحفاظ على القانون، حقوق الإنسان، المساواة أمام القضاء، وضمان محاكمة عادلة لكل شخص دون تمييز بسبب الدين، العرق، الجنس، المجتمع أو القومية.

كنيست إسرائيل - بيت المشرع

ستكون كنيست إسرائيل بيت المشرع للحكومة المركزية.

سيكون دورها سن قوانين عامة تلزم جميع سكان الأرض، في المجالات التي تتطلب قراراً مشتركاً: القانون، القضاء، الأمن، الاقتصاد، البنى التحتية، السياسة الخارجية، حقوق الإنسان والترتيبات الاتحادية بين المجتمعات والحكومة المركزية.

الحكومة - السلطة التنفيذية

ستكون الحكومة سلطة اتحادية مركزية، مسؤولة عن أمن الأرض، الاقتصاد، حرية الفرد، المساواة أمام القانون، أمن الإنسان وممتلكاته، وتحقيق العدل.

ستعمل الحكومة بهيكل محدود، فعال وواضح:12 وزارة فقط، بما في ذلك مكتب رئيس الوزراء، وسيتم تعيين رئيس الوزراء و11 وزيراً عليها.

الهيكل المقترح:

• رئيس الوزراء
• وزير الداخلية
• وزير الدفاع
• وزير العدل
• وزير التعليم، العلوم والابتكار
• وزير الثقافة، الفنون والتراث
• وزير الصحة والرعاية الاجتماعية
• وزير المالية
• وزير البنى التحتية
• وزير الاقتصاد والصناعة
• وزير الخارجية
• وزير الزراعة

تفصيل الوزارات والوحدات المركزية

مكتب رئيس الوزراء

سيقود مكتب رئيس الوزراء سياسة الحكومة ورؤيتها العامة. سيعمل بالتنسيق الوثيق مع وزارة الداخلية، التي ستكون الحلقة الوصل بين الحكومة المركزية، السلطات المحلية، المجتمعات ومؤسسات مجلس الشعب.

سيكون مكتب رئيس الوزراء مسؤولاً عن تنسيق أنظمة الأمن الوطنية، السياسة العليا للحكومة، والحفاظ على الاستمرارية الحكومية.

وزارة الداخلية

ستكون وزارة الداخلية مسؤولة عن الحكم المحلي، علاقات المواطن-الحكومة، سجل السكان، التنسيق مع السلطات المحلية، وقيادة الأنظمة المدنية في حالات الطوارئ والأزمات.

وزارة الدفاع

ستكون وزارة الدفاع مسؤولة عن أمن الأرض على المستوى السياسي، العسكري والمدني. ستنسق بين أنظمة الأمن، الجيش، المخابرات، الجبهة الداخلية والقوات الخاصة للتهديدات المتغيرة.

وزارة العدل

ستعمل وزارة العدل لتحقيق العدل والصدقة في الأرض. ستكون مسؤولة عن خدمة الجمهور في مجالات القضاء المدني، الديني والمجتمعي، حماية حكم القانون، حقوق الإنسان، والمساواة الكاملة أمام القانون.

وزارة التعليم، العلوم والابتكار

ستكون الوزارة مسؤولة عن مؤسسات التعليم والتعلم، بما في ذلك رياض الأطفال، المدارس، التعليم العالي، التعليم غير الرسمي، البحث العلمي، الابتكار والتطوير.

سيكون دورها وضع التعليم، المعرفة والحكمة كأساس مركزي لبناء الأرض والإنسان.

وزارة الثقافة، الفنون والتراث

ستكون هذه الوزارة مسؤولة عن تطوير ودعم مؤسسات الثقافة، الرياضة، الفنون، الأدب، التاريخ، التراث والحياة الروحية في الأرض.

سيكون دورها تعزيز روح الإنسان والمجتمع، وتمكين جميع فئات الجمهور من التعبير عن تراثهم، إبداعاتهم وإيمانهم.

وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية

ستكون الوزارة مسؤولة عن صحة الجمهور، رفاهيته الشخصية والاجتماعية، الوقاية من الأمراض، علاج المرضى، تعزيز الصحة، الرعاية، التأهيل ودعم الضعفاء.

الوحدات المركزية:

وزارة المالية

ستكون وزارة المالية مسؤولة عن تحديد السياسة الاقتصادية للحكومة المركزية وتنفيذها. ستكون مسؤولة عن الميزانية، مصلحة الضرائب، الشركات العامة والحكومية، سياسة الأجور، سوق المال، التأمين والمالية.

وزارة البنى التحتية

ستكون وزارة البنى التحتية مسؤولة عن جميع مكونات البنى التحتية الوطنية: الاتصالات، النقل، الطرق، الموانئ، المطارات، الطاقة، المياه، الأرض، البيئة وجودتها.

سيكون دورها ضمان بنية تحتية مستقرة، مستقلة، فعالة ومستدامة لجميع سكان الأرض.

وزارة الزراعة، الغذاء والاستيطان

ستكون الوزارة مسؤولة عن أمن الغذاء في الأرض، تطوير الزراعة، حماية الأراضي الزراعية، دعم المزارعين، البحث الزراعي، تطوير الاستيطان الريفي، وتعزيز قدرة الأرض على إطعام سكانها حتى في أوقات الأزمات.

وزارة الاقتصاد والصناعة

ستكون وزارة الاقتصاد والصناعة مسؤولة عن سوق العمل، المعايير والتنظيم، الاستقرار الاقتصادي، الصلابة الوطنية، الصناعة، التجارة، الزراعة، السياحة، الاستيراد والتصدير، وتطوير مصادر النمو.

سيكون دورها تعزيز الإنتاج المحلي، الاستقلال الاقتصادي، العمل المنتج والصلابة الاقتصادية للأرض.

وزارة الخارجية

ستكون وزارة الخارجية مسؤولة عن صياغة سياسة الحكومة الخارجية، تنفيذها وتوضيحها. ستعمل على ضمان الصلابة السياسية للأرض أمام أمم العالم، توسيع العلاقات الدولية، والحفاظ على الالتزام بمبادئنا في عالم متغير.

ستتعامل الوزارة مع العلاقات الخارجية، الدبلوماسية، الاتصال مع يهود الشتات، الهجرة، وتنظيم علاقات الأرض مع الشعوب، الدول والمجتمعات في العالم.

الخلاصة

الهدف من الهيكل الحكومي المقترح ليس زيادة المؤسسات، بل العكس - تبسيط، تركيز وتنظيم الحكومة حول مهامها الحقيقية.

ستتعامل الحكومة المركزية مع ما يلزم الجميع: القانون، القضاء، الأمن، الاقتصاد، البنى التحتية والسياسة الخارجية، بينما ستتعامل المجتمعات مع ما يمنح الإنسان بيتاً، انتماءً، روحاً، ثقافة، تعليماً ومسؤولية متبادلة.

وبينهما سيقف مجلس الشعب - السلطة الرابعة - لضمان ألا تبتلع الدولة المجتمع، ولا يدوس المجتمع على الإنسان، ولا يقف الإنسان وحيداً أمام الحكومة.

بهذا يمكن أن تقوم في الأرض إطار حكومي واحد: أبسط، أكثر عدلاً، أكثر حرية، وأقرب إلى الحياة ذاتها.