إصلاح أمني شامل

الفشل الذي حدث في السابع من أكتوبر هو في المقام الأول فشل عسكري، لكنه لا يُعتبر خطأً موضعيًا فقط. يشارك فيه القمة العسكرية الحالية، الثقافة العسكرية التي تشكلت في العقد الأخير، وزراء الأمن عبر الأجيال، ورؤساء الحكومات السابقين والحاليين. كانت تحذيرات اللواء يتسحاق بريك المتكررة مجرد صوت واحد من بين أصوات عديدة حذرت من الانهيار.

لكن اللواء بريك ليس الوحيد. عشرات الآلاف من الجنود المحررين والمجندين في الخدمة شهدوا الإخفاقات بأعينهم: من الفرد الصغير إلى الضباط الذين اضطروا للعمل ضمن ثقافة من الكذب، التغطية، التلميع، الفساد، وإهدار المال العام. لم يعد هناك حاجة إلى دليل أكبر من أحداث السابع من أكتوبر.

لذلك، لا يكفي إرسال المسؤولين إلى منازلهم. لا تكفي التوبيخات، اللجان، وصمة العار أو استبدال القادة. مطلوب تغيير منهجي وجذري في الجيش ومنظومة الأمن بأكملها. سنوات طويلة من ميزانيات ضخمة، تركيزية، استعراض عملياتي، اعتماد على التكنولوجيا، ونقص التواضع خلقت ثقافة تنظيمية فاشلة يجب اقتلاعها من الجذور.

تمت كتابة النقاط الرئيسية التالية قبل السابع من أكتوبر، واكتملت في 26 أغسطس 2023. لذلك يجب التعامل معها بجدية بالغة: السابع من أكتوبر لم يخلق الفشل العسكري - بل كشفه.

الإصلاح المقترح هنا يهدف إلى تحديث منظومة الأمن، إعادة هدفها، تواضعها، مسؤوليتها وكفاءتها، وإرساء هيكل أمني جديد يتناسب مع الواقع الجديد للأرض.

خلفية الإصلاح

الفشل العسكري في السابع من أكتوبر هو فشل غير مسبوق. إنه إحراج وفضيحة كبيرة لجيش الدفاع الإسرائيلي، لقادته ورؤسائه.

لكن الخطأ لا يبدأ ولا ينتهي في ذلك اليوم. إنه نتيجة سلسلة من المشاكل العميقة:

المنظومة العسكرية غير مستعدة لحرب شاملة.

هناك إخفاقات خطيرة، ظاهرة وخفية، في أداء النظامي والاحتياط على حد سواء.

هناك اعتماد مفرط على تقنيات متقدمة، على سلاح الجو وأنظمة متطورة، مما أدى إلى تدهور في أنظمة أساسية مثل المشاة، اللوجستيات، المدرعات، الهندسة والمدفعية.

تعاني المنظومة من إخفاقات لوجستية خطيرة، تؤثر في النهاية على المقاتل في الميدان.

يعتمد الجيش بشكل متزايد على جهات مدنية ومقاولين فرعيين، مما قد يؤدي إلى شلل في أنظمة حيوية في حالة الطوارئ الوطنية.

التعامل المستمر مع تهديدات الإرهاب والتمرد يستنزف الجيش، يحد من تفكيره، ويجعله معتادًا على العمل بنيران محدودة وبتصور عملياتي ضيق.

الاستخدام المتزايد للوسائل المدنية والتكنولوجية - الملاحة، الاتصالات، التطبيقات والأنظمة الخارجية - يخلق اعتمادًا خطيرًا خصوصًا في حالات الطوارئ التي قد تفشل فيها هذه الأنظمة.

إلى جانب كل ذلك، هناك تراجع في الروح المعنوية، قيم الخدمة، الثقة الداخلية، وقدرة المنظومة على تقديم رؤية واضحة لجنودها وقادتها.

المشكلة ليست قائدًا واحدًا أو اثنين. فساد المنظومة العسكرية نشأ على مدى سنوات، ترسخ كثقافة تنظيمية، وأصبح أسلوبًا. لذلك، لا يمكن أن يكون الإصلاح تقنيًا أو إداريًا أو موضعيًا فقط. يجب أن يكون تغييرًا عميقًا.

رؤية أمنية جديدة

يجب إعادة بناء منظومة الأمن حول ثلاثة أنواع من التهديدات:

• حرب شاملة - صراع مع عدو يمتلك قدرة عسكرية كبيرة، يتطلب استخدام قوة واسعة، تحضير عميق، لوجستيات، احتياط، صناعة، خلفية وصبر طويل.
• حرب غير متماثلة - مواجهة منظمات إرهابية، حركات مسلحة، تمرد، خلايا محلية وتهديدات متغيرة، تتطلب قوة صغيرة، مهنية، مرنة، دقيقة ومضبوطة.
• أمن مستمر وخلفية مدنية - حماية الحدود، صيانة القطاعات، جمع المعلومات، التدريبات، التمارين، إعداد السلطات والمجتمعات، وتعزيز قدرة المواطنين على الصمود.

من هذا التمييز يجب تقسيم منظومة الأمن إلى نظامين رئيسيين: جيش إقليمي مفوض، وذراع مهنية للتهديدات المتغيرة.

جيش إقليمي مفوض

تفويض الجيش ضروري في واقع الحكم الفيدرالي. الهدف الأول للقوة العسكرية سيكون حماية مجتمعه، منطقته الإقليمية، وحدود المسؤولية المخصصة له.

سيعيد الجيش الإقليمي الربط بين النظامي والاحتياط. بدلاً من فصل عميق بين من يخدم الآن ومن يُستدعى من حين لآخر، ستُبنى وحدة عضوية واحدة: يبدأ الجندي طريقه في الوحدة، يستمر فيها للتدريب، الخدمة، الاحتياط، التدريبات والطوارئ. تلك الوحدة تعرف أفرادها، قادتها، منطقتها ومهمتها.

مثل هذا الهيكل سيخلق مسؤولية، استمرارية، ذاكرة تنظيمية، تضامن متبادل وفخر حقيقي بالوحدة.

يركز الجيش الإقليمي على مهمتين مركزيتين: الحراسة والأمن المستمر في أوقات الهدوء، والاستعداد للحرب الشاملة في أوقات الطوارئ. لن ينخرط في مواجهة مستمرة مع تهديدات إرهابية محددة، ولن يُطلب منه تفعيل المنظومة العسكرية بأكملها ضد خلايا صغيرة أو مجموعات تمرد.

هذا التركيز سيعيد للجيش هدفه: الاستعداد لحرب حقيقية، حماية الأرض، الدفاع عن المواطنين، كفاءة عميقة، وقدرة على العمل في ظروف طوارئ صعبة.

مبادئ الجيش الإقليمي

1. البساطة - لا يجب الاعتماد فقط على تقنيات متقدمة. يجب العودة إلى أوامر واضحة، خرائط، رسومات، تدريبات أساسية، اتصالات موثوقة ووسائل يعرف الجنود تشغيلها حتى في ظروف الفشل.
2. عدم الاعتماد - يجب على الجيش تقليل الاعتماد على المقاولين الفرعيين، الجهات المدنية والأنظمة الخارجية. عليه تدريب جنوده على تنفيذ العمليات اللازمة لاستمراره، صيانته وأدائه.
3. لوجستيات قوية - الجيش يمشي على معدته. النظام اللوجستي ليس أمرًا ثانويًا بل شرطًا أساسيًا للقتال. لا يجب أن يتحمل الجندي أو القائد إخفاقات اللوجستيات.
4. عضوية الوحدة - القواعد الأساسية للوحدات ستكون بيتًا للنظامي والاحتياط معًا. ستوضع وفقًا لاحتياجات الأمن، قطاعات المسؤولية والبنية الإقليمية الجديدة.
5. الكفاءة - يجب أن يكون الجيش ممولًا، بسيطًا، كفؤًا وفعالًا. لا كبيرًا من أجل الحجم، ولا تقنيًا من أجل الانطباع، ولا مبذرًا من أجل الهيبة.
6. الاستماع للجنود - يجب أن تكون وحدات الجيش وقادتها مستمعين للجنود، مع فهم أن هؤلاء الجنود سيستمرون في الخدمة في نفس الوحدة لسنوات عديدة. المقاتل ليس أداة تستخدم لمرة واحدة بل جزء من مجتمع أمني مستمر.
7. الاستعداد للحرب الشاملة - الجيش الإقليمي مخصص أولاً وقبل كل شيء لمواجهة حالة طوارئ وطنية ضد عدو كبير، وليس لإدارة مستمرة لأنظمة صغيرة تستنزف قوته وتفكيره.

ذراع للتهديدات المتغيرة — جيش صغير وذكي

إلى جانب الجيش الإقليمي ستُنشأ ذراع مهنية، صغيرة ومرنة، مهمتها مواجهة التهديدات غير المتماثلة: الإرهاب، التمرد، الحركات المسلحة، الخلايا الموزعة والتهديدات المتغيرة.

ستكون هذه الذراع قوة دائمة مهنية، تعتمد على جنود أنهوا خدمتهم الكاملة واجتازوا تصنيفًا مناسبًا. ستُبنى وتُفكك حسب احتياجات الزمن، التهديد وقرارات المستوى السياسي-الأمني.

تميز هذه الذراع سيكون في مرونتها. لن تكون جيشًا جماهيريًا، بل قوة ماهرة، دقيقة، متطورة ومحدودة. ستعرف كيف تعمل في بيئة مدنية معقدة، مع ضبط النفس، مسؤولية قانونية، وفهم أن استخدام القوة في الساحة المدنية يتطلب حكمة وليس فقط قوة.

ستكون مسؤولة عن التدريب، دمج التقنيات المتقدمة، تطوير التدريبات المناسبة، ومواجهة الأعداء المحددين لها. كل عدة سنوات ستُعاد مراجعة ملاءمتها، وستُشكل أو تُفكك وحداتها حسب التهديدات ذات الصلة.

مبادئ الذراع للتهديدات المتغيرة

• مبدأ التقييد - تقليل القوة للعمل الدقيق في ساحات معقدة. يجب على القادة فهم حدود القوة والعمل بإبداع، مسؤولية وتقدير.
• مبدأ التعقيد - استخدام وسائل متقدمة ومعرفة مهنية لمواجهة وحدات التمرد، الخلايا الصغيرة والتهديدات المتغيرة التي لا تشبه الجيش النظامي.
• مبدأ المرونة - هيكل معياري، قدرة على بناء وتفكيك الوحدات، التكيف السريع مع الواقع المتغير، وتجنب التصلب التنظيمي.
• مبدأ المهارة - قوة صغيرة، مهنية، مدربة وماهرة، لا تعتمد على الكمية بل على الجودة، التدريب، المسؤولية والانضباط.

الوحدات التكنولوجية والحكم الفيدرالي

تفويض الجيش لا يعني تفكيك كامل لمسؤولية الأمن الوطني. ستبقى الوحدات التكنولوجية المتقدمة، أنظمة السايبر، الاستخبارات، الاتصالات، الأنظمة الاستراتيجية والبنى التحتية الحيوية في هيكل مركزي تحت مسؤولية الحكم الفيدرالي.

بهذا يمكن الجمع بين حاجتين: من جهة المسؤولية الإقليمية المحلية، القريبة من الإنسان والمجتمع؛ ومن جهة أخرى الحفاظ على التفوق النوعي، التنسيق الوطني، القيادة المركزية والقدرة على العمل الواسع في حالات الطوارئ.

بين الجيش والسياسة

“الحرب ليست سوى استمرار للسياسة بوسائل أخرى.”

قول فون كلاوزفيتز يعلمنا أنه إلى جانب الفشل العسكري في السابع من أكتوبر، كان هناك أيضًا فشل سياسي عميق. لا يمكن للجيش إصلاح سياسة خاطئة بمفرده. لا يمكنه استبدال رؤية، قيادة، حكمة أو طريق.

لم تنتهِ مأساة السابع من أكتوبر، ولن تنتهي لسنوات عديدة. لكن الرد عليها لا يمكن أن يكون فقط زيادة الميزانيات، شراء أنظمة جديدة، استبدال القادة أو لجنة أخرى. يجب أن يكون الرد تغييرًا في المفهوم.

علينا بناء منظومة أمن جديدة: أكثر تواضعًا، أكثر حكمة، أكثر تفويضًا، أكثر كفاءة، أكثر أخلاقية، وأقل اعتمادًا على أوهام القوة والتكنولوجيا.

منظومة أمن تعرف كيف تحمي الإنسان، المجتمع والأرض - ولا تتحول إلى مركز الحياة.

منظومة أمن تخدم السياسة، ولا تستبدلها.

منظومة أمن تتذكر أن هدفها ليس الحرب، بل حفظ الحياة.