السلطة الرابعة - مجلس الشعب

مقدمة

علمتنا مئة سنة من الحروب في الأرض والشرق الأوسط مدى خطورة القومية عندما تتحول إلى أداة حكم، قوة وإكراه. سعى الشعوب والأمم إلى الحكم باسم الهوية، وفي الطريق استغلوا موارد الثقافة، الدين، اللغة، الطائفة والمجتمع.

وهكذا تحولت السياسة في الشرق الأوسط إلى سياسة الهويات. استولى الحكام والأحزاب على القوة الداخلية للمجتمعات، الطوائف، المعتقدات والمجموعات البشرية - وحولوها إلى أداة للنضال، العنف، السيطرة، الحرب والقوة.

نحن نسعى لإعادة القوة إلى الشعب.

ليس إلى الشعب كمفهوم مجرد فقط، ولا إلى الفرد وحده، بل أيضاً إلى المكان الذي يعيش فيه الإنسان فعلياً: المجتمع.

الخلية العائلية ليست العنصر الوحيد في الإطار السياسي. بين الإنسان والحكم يقف المجتمع: المكان الذي يحصل فيه الإنسان على اللغة، الهوية، الثقافة، الإيمان، المسؤولية، الانتماء والحياة المشتركة.

لسنوات طويلة تم إهمال المجتمع في مؤسسات الحكم. وجد جزء كبير من الجمهور نفسه بلا بيت مجتمعي واضح، بلا إطار يمكنه من خلاله التعبير عن أفكاره، رغباته وارتباطه بالحكم بطريقة حاضرة وصحية. من جهة أخرى، وجدت مجتمعات قائمة وقوية طريقها إلى مراكز القوة بطرق ملتوية، عبر المساومات، الاتفاقات السياسية والأموال الائتلافية - ما أضر بقيادة الدولة وفسد أيضاً قيادتها.

لذلك نرى في تنظيم المجتمع كسلطة مستقلة مفتاحاً لعلاقات جديدة بين الإنسان، المجتمع والحكم.

يعبر المجتمع عن خصائصه المحلية، الثقافية، الروحية والاجتماعية للإنسان. يضمن الحكم المركزي حريته، أمانه، حقوقه وقضائه. وبين الاثنين يقف مجلس الشعب - السلطة الرابعة، إلى جانب السلطة القضائية، الحكم الاتحادي والسلطة التنفيذية - الذي ينظم وضع المجتمعات ويمنحها مكاناً دستورياً وسياسياً واضحاً.

فكرة السلطة الرابعة تشمل أربعة أسس:

بيت سياسي ودستوري لجميع المجتمعات في الأرض.

تمثيل مناسب للمجتمعات عبر مجلس الشعب.

القدرة على موازنة الحكم المركزي ومعارضة القوانين التي تضر بالمجتمعات أو بحرية الإنسان.

ربط المجتمعات بالحكم المحلي، بحيث تنبع الحياة العامة من الإنسان، المكان والمجتمع - وليس فقط من الأحزاب ومراكز القوة البعيدة.

فوق كل ذلك يقف حكم مركزي اتحادي، يسري على جميع سكان الأرض بشكل متساوٍ، يضمن حرية الفرد، أمانه، قضاءه ورفاهيته، ويعطي مكاناً وتعبيراً لكل إنسان ولكل مجتمع بطريقة عادلة ومتساوية.

تنظيم وضع المجتمعات

سيُنظم للمجتمعات وضع دستوري وقانوني واضح: علاقات المجتمع-الحكم، وضع قانوني، مسؤولية عامة، شفافية، واجبات القيادة وآليات الرقابة.

سيُنظم الحكم تمويلاً عادلاً ومتساوياً للمجتمعات في مجالات مثل التعليم، الدين، الثقافة، الصدقة، الرعاية والعدل المجتمعي. سيتم تحديد التمويل وفق معايير واضحة ومتساوية، وليس بناءً على القوة السياسية أو القرب من الحكم أو الابتزاز الائتلافي.

سيؤدي تنظيم وضع المجتمعات في الأرض إلى تغيير عميق في المجتمع بأكمله. سينظف السياسة المركزية من الاعتماد على المساومات القطاعية، يقلل الأموال الائتلافية، ويخلق مساواة سياسية حقيقية لجميع المجتمعات - بغض النظر عن وضعها الحزبي أو قوتها في الانتخابات.

المجتمع

المجتمع هو تجمع من البشر تتجلى علاقاتهم الاجتماعية في واحد أو أكثر من الطرق التالية: الإيمان، الثقافة، الإثنية، الهدف، الطريق، الهوية الفكرية أو المكان الجغرافي.

المجتمع الجيد هو مجتمع يوحد الناس حول المسؤولية، القيم، المساعدة المتبادلة والعمل العام. كلما استطاع المجتمع توحيد جمهور أوسع حوله، تعميق نشاطه والعمل لصالح أعضائه ولصالح الأرض - كلما حظي بدعم، رعاية واعتراف أوسع من الحكم.

ستُمنح كل مجتمع الحكم الذاتي لاختيار قيادته بطريقة تعكس أسلوب حياته الثقافي، الديني أو التنظيمي. مع ذلك، سيُطلب من كل مجتمع تقديم حساب كامل عن أفعاله أمام الحكم المركزي والسلطة الرابعة.

لن يتمكن رؤساء المجتمعات أو أصحاب المناصب فيها الذين يُدانوا بجرائم جنائية، فساد أو إضرار خطير بثقة الجمهور من شغل مناصب عامة أو مجتمعية حتى يتم التحقيق الكامل ووفق القانون.

العائلة

يمكن للعائلة المنتمية إلى مجتمع أن تنسب أطفالها إلى مجتمع والديهم حتى سن 13. يُعتبر هذا الانتماء جزءاً من تعداد المجتمع، لكنه لا يلغي حق الطفل في اختيار طريقه مع بلوغه.

في حالة الانفصال أو الطلاق، يُحدد انتماء الأطفال إلى المجتمع بقرار مشترك من الوالدين، وفي حال عدم الاتفاق - بقرار قضائي أو وساطة تضع مصلحة الطفل، هويته، استقراره وحريته المستقبلية في المقام الأول.

الإنسان

يكون كل إنسان من عمر 13 فما فوق حراً في اختيار مجتمعه وهويته. يكون الحكم المركزي مسؤولاً عن حقه في محاكمة عادلة، حرية كاملة، وأمان كامل لجسده وممتلكاته.

يُطلب من المجتمعات احترام اختيار الفرد، حتى عندما لا يكون اختياراً مريحاً لها. دورها ليس حبس الإنسان في هوية فُرضت عليه، بل تمكينه من الاندماج بطريقة جيدة، حرة ومحترمة في المجتمع الذي ينتمي إليه.

يمكن لكل إنسان اختيار مجتمع مركزي واحد يكون فيه ركيزة حياته. يُسمى هذا المجتمع المجتمع الأساسي - المجتمع الذي يفضله على باقي المجتمعات التي هو عضو فيها.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن للإنسان أن يكون عضواً في مجتمعين آخرين مجتمعات اختيار، التي تعبر عن طموحات، أهداف، أفكار، مجالات اهتمام أو هويات إضافية في حياته.

تكون المجتمعات الأساسية مسؤولة عن المجالات الأوسع والأعمق في حياة المجتمع: التعليم، الدين، الثقافة، الصدقة، الرعاية والعدل المجتمعي.

مجتمعات اختيار

مجتمعات الاختيار هي مجتمعات أسهل في التكوين، تعتمد على فكرة، هدف، منطقة، مجال اهتمام، هوية مشتركة أو أسلوب حياة.

تدير جميع المجتمعات سجلاتها قانونياً، وتُدار العضوية المجتمعية تحت إشراف الحكم المركزي والسلطة الرابعة.

يكفي عدد 1000 شخص لتشكيل مجتمع اختيار في سجل المجتمعات. يكون هذا المجتمع مؤهلاً لتمويل الفعاليات والنشاطات العامة وفقاً لعدد أعضائه ومجالات نشاطه.

عندما تتحد عدة مجتمعات اختيار لتصل إلى 60 ألف شخص، أو عندما يكبر مجتمع اختيار واحد ليصل إلى هذا العدد، يمكن النظر في تحويله إلى مجتمع أساسي من خلال مؤسسة الرئاسة ومجلس الشعب.

المجتمعات الأساسية

تُعلن المجتمعات الأساسية من قبل مؤسسة الرئاسة والسلطة الرابعة، وتحصل على وضع مستقل أوسع في مجالات العدل المجتمعي، الصدقة والرعاية، التعليم، الثقافة والدين.

يكون إعلان المجتمع الأساسي، منح الوضع الرسمي لمجتمع اختيار، توحيد عدة مجتمعات اختيار، أو توحيد عدة مجتمعات أساسية من مسؤولية مؤسسة الرئاسة والسلطة الرابعة.

في كل إعلان من هذا النوع تُدرس الجوانب المتعلقة بالصدقة والعدل، حرية الإنسان، التعليم، الدين، الثقافة، المسؤولية العامة والحفاظ على حقوق الفرد.

العدل المجتمعي

يمكن حل النزاعات الداخلية داخل المجتمع الأساسي من خلال محكمة مجتمعية، وساطة محلية أو مؤسسات عدلية مجتمعية معترف بها قانونياً.

تحل النزاعات بين أعضاء المجتمعات المختلفة في محكمة مدنية عامة، مثل محكمة الصلح أو مؤسسة مماثلة يحددها القانون.

تكون المحكمة المحلية أو المجتمعية مختصة بالنظر في القضايا المدنية والداخلية فقط، وبموافقة الأطراف. القضايا الجنائية، انتهاك الحقوق الأساسية، الجرائم الخطيرة أو القضايا ذات التأثير العام الواسع - تُحال إلى محاكم الدولة.

يمكن للمجتمعات الأساسية ذات الخصائص المماثلة التعاون في أنظمة الوساطة والمحاكم، مثل المحاكم الدينية، الشرعية أو المجتمعية الأخرى، بشرط أن تعمل جميعها تحت قانون واحد، حقوق أساسية، عدل وحماية حرية الإنسان.

مجلس الشعب

مجلس الشعب هو تمثيل لجميع المجتمعات في الأرض. سيكون بيتاً للنقاشات، الاتفاقات، حل الخلافات والحفاظ على مكانة المجتمعات داخل الهيكل السياسي.

يحق لمجلس الشعب معارضة قوانين الحكم المركزي بالتصويت، عندما تضر هذه القوانين بشكل جوهري بالمجتمعات، بحرية الإنسان، بالصدقة والعدل أو بتوازن الأرض الاتحادي.

يكون ممثلو مجلس الشعب مسؤولين عن تمثيل مجتمعاتهم بأمانة. يرأس مجلس الشعب رئيس الدولة، وتحدد قوة تصويت المجتمعات وفق عدد أعضائها وقواعد دستورية تضمن التوازن بين حجم المجتمع وحماية المجتمعات الصغيرة.

الحكم المركزي

يكون الحكم المركزي حكماً اتحادياً، مسؤولاً عن جميع سكان الأرض. تكون مسؤوليته الأساسية حرية الفرد، قانون واحد لكل إنسان، عدل، أمن، اقتصاد، بنية تحتية، سياسة خارجية وترتيبات سياسية مع الشعوب والبلدان الأخرى.

سيغير تأسيس السلطة الرابعة هيكل الحكم من الأساس. سيقلل الاعتماد على السياسة القطاعية، يقوي المجتمعات، ويترك للحكم المركزي المجالات التي تتطلب قراراً عاماً، متساوياً وملزماً لجميع الأرض.

السلطة المحلية

تكون السلطة المحلية نقطة الربط بين الإنسان، المجتمع والحكم المركزي. تساعد المجتمعات على تقديم الخدمات في مجالات التعليم، الدين، الثقافة، الرعاية والعدل المجتمعي - كل ذلك وفق القانون، حسب عدد أعضاء المجتمع واحتياجاتهم.

بدلاً من تحويل السلطة المحلية إلى ساحة صراع حزبي فقط، يجب دمج تمثيل مجتمعي مهم فيها. تحصل المجتمعات المركزية في المنطقة الجغرافية للسلطة المحلية على مكان منظم في المجلس المحلي أو في هيئة استشارية مجتمعية ملحقة بها.

بهذه الطريقة يمكن للسلطة المحلية أن تعبر ليس فقط عن قوائم حزبية، بل عن الحياة الحقيقية للمكان: المجتمعات، العائلات، بيوت العبادة، المدارس، الثقافة، الأحياء، الطوائف، المعتقدات والاحتياجات المحلية.

السلطة الرابعة ليست مخصصة لتفكيك الدولة، بل لإعادة الحياة إلى مكانها الصحيح.

الإنسان لا يعيش بمواجهة الحكم وحده. يعيش في عائلة، مجتمع، مدينة، لغة، تقليد، إيمان وذاكرة. الدولة التي لا تعترف بذلك تحول الإنسان إلى معزول أمام نظام كبير؛ والدولة التي تعترف بذلك يمكنها بناء سلام أعمق بين الإنسان والإنسان، بين المجتمع والمجتمع، وبين جميع سكان الأرض.

مجلس الشعب هو الطريق لإعادة القوة إلى المكان الذي تحدث فيه الحياة حقاً - إلى الإنسان وعائلته، مجتمعه وأرضه.